شهدت مؤشرات التصدير بالمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 أداءً متفاوتًا بين مختلف القطاعات، حيث سجلت بعض الأنشطة الصناعية طفرة في مبيعاتها الخارجية، في حين عرفت أخرى تراجعًا ملحوظًا يعكس تحديات ظرفية وهيكلية.
قطاع الفوسفاط ومشتقاته واصل تألقه على الصعيد التجاري، بتحقيق صادرات تجاوزت 55 مليار درهم، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الأولية عالميًا، وارتفاع الطلب على الأسمدة والحمض الفوسفوري.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة فاقت 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر رئيسي للمنتجات الفوسفاطية في السوق الدولية.
هذا الأداء القوي يعكس دينامية واضحة في مكونات القطاع، حيث ارتفعت مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة تفوق 56 في المائة، فيما ساهمت الأسمدة الطبيعية والكيماوية بدورها بنسبة نمو ناهزت 19 في المائة، في وقت حقق الحمض الفوسفوري تحسنًا بنحو 12 في المائة.
من جهته، سجل قطاع الصناعات الجوية بدوره نتائج إيجابية، مع تجاوز صادراته 16,7 مليار درهم، مستفيدًا من الانتعاش التدريجي لسوق الطيران العالمية.
وشكّل فرعا أنظمة الربط الكهربائي والتجميع الدعامتين الأساسيتين لهذا التطور، مسجلَين معًا نسب نمو تقارب 9 في المائة لكل منهما.
ورغم هذا الزخم، فإن بعض القطاعات لم تسلم من التباطؤ، حيث تراجعت صادرات الاستخراجات المعدنية الأخرى والإلكترونيات والنسيج والجلد، بنسب راوحت بين 1,8 و6,8 في المائة، ما يعكس تأثيرات تقلبات الأسواق الدولية، وتباطؤ الطلب الخارجي في بعض الوجهات التجارية.
وبينما يواصل المغرب تحقيق نتائج إيجابية في بعض الصناعات الاستراتيجية، يطرح تراجع بعض القطاعات التقليدية تساؤلات حول الحاجة إلى تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني لمواجهة التحديات القادمة.