عرفت مدينة الفقيه بن صالح حدثًا قضائيًا هو الأول من نوعه على المستوى الوطني، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بها حكمًا باستعمال العقوبة البديلة عوض العقوبة السجنية.
القرار صدر بتاريخ 25 غشت 2025، في قضية تتعلق بالسرقة، حيث تقرر استبدال عقوبة الحبس المحددة في سنة واحدة بعمل لفائدة المنفعة العامة يمتد على 1095 ساعة.
يأتي هذا الحكم في إطار تطبيق قانون جديد يحمل رقم 43.22، الذي أصبح ساري المفعول مؤخرًا، وينص على إمكانية تعويض بعض العقوبات الحبسية بأشكال أخرى، شرط أن لا تتجاوز العقوبة الأصلية سنتين، وألا تكون الجريمة عنيفة أو تمس سلامة الأشخاص.
الشخص المعني بالحكم سيلتزم بتنفيذ العمل المجتمعي بشكل منتظم، وفق برنامج محدد زمنيًا، وهو ما يتيح له البقاء خارج أسوار السجن مقابل الوفاء بالتزاماته تجاه المنظومة القضائية.
هذا المستجد يُعد جزءًا من مسار تشريعي يهدف إلى تطوير طرق التعامل مع بعض الجنايات والجنح، من خلال تخفيف الاعتماد على السجن واعتماد حلول بديلة أكثر مرونة، تتماشى مع طبيعة الأفعال المرتكبة وطبيعة مرتكبيها.
وقد تم تسجيل تفاعل إيجابي مع هذا القرار من طرف عدد من المشتغلين في المجال القانوني والحقوقي، في انتظار تعميم هذا التوجه على قضايا أخرى مماثلة مستقبلاً.