شكل انتقال اللاعب المالي عبدو سلام جدو من نجم مقرة الجزائري إلى فريق هبوعيل حيفا الإسرائيلي صدمة كبيرة، ليس فقط على الصعيد الرياضي فقط، بل سياسيًا وأخلاقيًا، إذ كشف بوضوح ضعف النظام الجزائري في مراقبة أنديته وتنظيم تعاملاتها الدولية.
النظام الذي يرفع شعارات رفض أي تعامل مع إسرائيل، سمح في الوقت ذاته بإتمام صفقة تذهب مباشرة لصالح نادي إسرائيلي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الرقابة والرقابة السياسية على الرياضة الجزائرية.
الأكثر إثارة للجدل هو الجانب المالي للصفقة، إذ تم تحويل قيمة العقد عبر البنوك الجزائرية من مؤسسة مالية إسرائيلية، يُعرف عنها تورطها في دعم نشاطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يضع النظام في موقف محرج أمام مواطنيه والعالم العربي، ويبرز التناقض بين القول والفعل.
الغموض الذي أحاط بالمفاوضات وتوقيع العقد مع ممثلين عن النادي الإسرائيلي يعكس غياب أي رقابة فعلية على الأندية الجزائرية، ويثير التساؤلات حول وجود خلل إداري أو “تواطؤ صامت” داخل المنظومة الرياضية، ما يجعل الصفقة أكثر من مجرد انتقال لاعب، بل فضيحة سياسية ومالية تكشف ضعف الدولة في إدارة الرياضة والأموال.
جماهير نجم مقرة والمراقبون العرب اعتبروا أن ما حدث يمثل ضربة مزدوجة للنظام، لأنه سمح بالانتقال لصالح إسرائيل، وثانيًا لأنه سمح للأموال الإسرائيلية الملوثة بالدم الفلسطيني بالدخول عبر البنوك الجزائرية، في مشهد يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الرسمي المعلن.
تظهر صفقة عبدو سلام جدو أن النظام الجزائري فشل في مراقبة أنديته وسمح بتحقيق مصالح إسرائيلية على أرضه، ما يطرح أسئلة عميقة حول مصداقية شعاراته ومصداقية رقابته على الأندية والمال العام.