أطلق عدد من المحامين العرب، يتقدمهم محامون مغاربة، مبادرة قانونية تهدف إلى منع ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، على خلفية مواقفه السياسية والدعم المعلن الذي قدّمه لإسرائيل خلال الحرب على غزة، والذي يعتبره أصحاب المبادرة “تواطؤًا في جرائم ضد الإنسانية”.
المبادرة يقودها 23 محاميًا من 10 دول عربية، من بينهم 8 مغاربة، وتوزع الباقون على لبنان والأردن ومصر والعراق والكويت والجزائر وليبيا والبحرين.
وقد بعث هؤلاء المحامون برسالة رسمية، بتاريخ 10 غشت الجاري، إلى عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية، أبرزها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جهات أممية مختصة في مراقبة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.
مطالب الحملة: لا مكافآت للمتورطين في دعم الانتهاكات
في الرسالة، أعرب المحامون عن رفضهم القاطع لترشيح ترامب لجائزة تُمنح عادةً لشخصيات تسهم في إحلال السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرين أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة “شرعنة سياسية للجرائم المرتكبة في غزة”، و”صفعة أخلاقية للمبادئ التي قامت عليها الجائزة”.
وأشار الموقعون إلى أن ترامب وفّر الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري للعمليات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، والتي خلفت – بحسبهم – عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتسببت في تهجير جماعي، ودمار واسع طال البنية التحتية في غزة.
دلالات قانونية وأبعاد رمزية
الحملة تستند في خطابها إلى تقارير أممية وأحكام صادرة عن جهات قضائية دولية دانت الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار ترامب في تبنّي مواقف داعمة لهذه السياسات، رغم الإدانات الدولية، يضعه في خانة المسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجماعية.
ورغم أن لجنة نوبل لا تتأثر تقليديًا بمطالب الضغط السياسي أو القانوني، إلا أن الحملة تحمل بعدًا رمزيًا قويًا، وتسعى إلى إثارة نقاش دولي أوسع حول أهلية بعض الشخصيات لنيل جوائز مرموقة، في ظل مواقفهم المثيرة للجدل تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي.
هل ستصمد مصداقية نوبل؟
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ترتب عليه من كوارث إنسانية، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول معايير الترشيح ومنطق منح الجوائز، وما إذا كانت المؤسسات العالمية قادرة على مقاومة الضغوط السياسية والحفاظ على استقلاليتها.
الكرة الآن في ملعب المنظمات الدولية ومجتمع حقوق الإنسان العالمي، فإما أن يُنظر إلى هذا التحرّك كخطوة رمزية ضمن معركة الوعي والعدالة، أو أن يكون له أثر فعلي في إعادة تعريف من يستحق جوائز السلام في عالم مضطرب.