دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية،وذلك بغد قرارها بخصوص قانون المسطرة المدنية.
وعبر الرميد في تدوينة له عن أمله في أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، بدوره، للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية.
وقال الرميد إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم.