في خضم الزوبعة القضائية التي تواجهها وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، والمتعلقة بشبهات تلقيها أتعابا مثيرة للجدل من تحالف “رينو-نيسان”، خرجت شهادتان من الرباط لتقلبا موازين الملف.
و أدلى وزيرا مغربيان سابقان، كانا في قلب المشروع الصناعي الضخم “رينو طنجة المتوسط”، بشهادات داعمة لداتي، وصفا تدخلها بأنه “استراتيجي” و”مباشر” في إنقاذ المشروع من الانهيار.
الشهادتان، المودعتان ضمن إجراءات المحاكمة التي يتولاها الادعاء المالي الوطني الفرنسي، تكشفان عن دور محوري لعبته داتي ما بين سنتي 2010 و2012، حين كانت مستشارة قانونية لتحالف رينو-نيسان، في سياق الأزمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي، لضمان إخراج المشروع من النفق، وتيسير حصوله على دعم مالي حكومي.
وحسب ما نشرته مجلة جون أفريك، يُرجّح أن يكون الوزيران هما محمد حصاد، الذي تولى سابقًا ولاية جهة طنجة تطوان ثم وزارة الداخلية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة الأسبق.
هذان المسؤولان السابقان كانا شاهدين مباشرين على الكواليس السياسية والاقتصادية لمشروع استثماري فرنسي بالمغرب بلغت قيمته مليار يورو.
بعيدًا عن المعطيات التقنية، تكشف هذه الخطوة حجم الرصيد الدبلوماسي الذي راكمته داتي داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المغربية، والذي ينعكس الآن في سعي أطراف مغربية رفيعة للدفاع عنها في مواجهة المحاكمة، التي باتت قضية رأي عام بامتياز.
ورغم أن النيابة الفرنسية تشتبه في كون المبلغ الذي حصلت عليه داتي (900 ألف يورو) مجرد غطاء لعلاقة ضغط سياسي غير قانونية داخل البرلمان الأوروبي الذي كانت عضوة فيه آنذاك، إلا أن مؤيديها يؤكدون أن ما قدمته من خدمات تجاوز الطابع الاستشاري التقليدي، إلى التدخل الاستراتيجي في ملفات كبرى، مثل ملف مشروع “رينو” و”التيجيفي” الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
وتحظى داتي، المولودة لأب مغربي وأم جزائرية، والتي نشأت في أحد الأحياء الشعبية بفرنسا، بمكانة خاصة لدى جزء من النخبة المغربية، خاصة بعد زيارتها الرمزية للعيون والداخلة في فبراير الماضي، في أول تحرك رسمي بهذا المستوى لوزيرة فرنسية في الصحراء.
ورغم نفيها القاطع لأي تجاوز قانوني، فإن داتي تستعد لمواجهة معقدة أمام القضاء الفرنسي، حيث من المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية يوم 29 شتنبر المقبل، لتحديد مسار المحاكمة، التي يُرجّح أن تُؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات البلدية الفرنسية في مارس 2026، التي يُتوقع أن تترشح فيها لرئاسة بلدية باريس.
أما شريكها المفترض في القضية، كارلوس غصن، الرئيس الأسبق لتحالف “رينو-نيسان”، فيخوض معركة قانونية موازية من لبنان، حيث يقيم منذ فراره من اليابان نهاية عام 2019، ويتعرض لملاحقات قضائية متعددة في قضايا فساد.