لفتيت: الحديث عن تدخل السلطة في الانتخابات استخفاف بالناخبين ومجرد مزايدات

عاد موضوع نزاهة الانتخابات في المغرب إلى الواجهة، بعد أن فجّرت تصريحات منسوبة لأحد أعضاء الأغلبية البرلمانية جدلًا سياسيًا واسعًا، خصوصًا بعد إقراره بوجود تدخل “واضح وفادح” للسلطات خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.

وعلى خلفية هذه التصريحات، وجّهت البرلمانية ربيعة بوجة عن حزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تطالبه فيه بتوضيحات رسمية حول الموضوع، وفتح تحقيق فيما وصفته بتقويض لقواعد المنافسة الديمقراطية.

وزارة الداخلية، من جانبها، لم تتأخر في الرد، حيث أكد وزيرها عبد الوافي لفتيت أن العملية الانتخابية تُدار وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، وأن الحياد الإداري مبدأ ثابت تحرص عليه مصالح وزارته في كل محطة انتخابية، مضيفا أن الإدارة الترابية لا تنحاز لأي طرف، بل تعمل على ضمان الشروط الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى السلطة الترابية لا تعدو كونها مزايدات سياسية وتشكيكًا غير مبرر في إرادة الناخبين.

الوزير لم يكتفِ بنفي الاتهامات، بل دعا إلى التذكير بأن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة لا تتحملها السلطة وحدها، بل تمتد لتشمل الأحزاب السياسية، المرشحين، المواطنين، والمجتمع المدني.

وفي رده على المطالب بفتح تحقيق، لم يعلن الوزير عن أي إجراءات مباشرة، واكتفى بالقول إن ما يُروّج له من معطيات غير دقيق، ولم يكن موضوع أي طعن قضائي أو دستوري في حينه.

وفي ظل اقتراب محطات انتخابية جديدة، قد تظل هذه الأسئلة مفتوحة حول دور الإدارة، وحدود حيادها، ومدى قدرة الدولة على تبديد الشكوك المتراكمة لدى جزء من الرأي العام، خاصة حين تصدر الاتهامات هذه المرة من داخل صفوف الأغلبية نفسها، وليس فقط من المعارضة.