في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية المغربية، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، اتهامات ثقيلة إلى وزير العدل الحالي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.
بنكيران اتهم وهبي بالتورط في عملية غش موثقة والتهرب من أداء الضرائب، مستنداً في ذلك إلى وثائق مسربة يُعتقد أنها صادرة عن مجموعة “هاكرز” أجنبية، وتُظهر تفويتاً لعقار في ظروف وصفها متابعون بـ”المشبوهة”.
وحسب الوثائق المتداولة، فإن وزير العدل قام ببيع فيلا تعود له لزوجته، مع التصريح بقيمة مالية تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للعقار، مما يُفهم منه أنه تهرب من أداء جزء من الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.
هذا السلوك، وفقاً لبنكيران، لا يليق بمسؤول حكومي يُفترض فيه أن يكون نموذجاً في احترام القانون، خاصة وأنه يشغل منصباً على رأس قطاع يُعنى أصلاً بتطبيق القانون ومكافحة التجاوزات.
في تصريح نشره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وصف بنكيران الأمر بأنه “خرق سافر” لمقتضيات الدستور، خصوصاً الفصلين 39 و40، اللذين ينصان على ضرورة تحمل جميع المواطنين، كل حسب قدرته، للتكاليف العمومية والضريبية، وعلى مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الجماعية.
كما أشار بنكيران إلى أن الواقعة تمثل أيضاً خرقاً واضحاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، داعياً في السياق نفسه إلى ضرورة استقالة وزير العدل، احتراماً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يُعد من مرتكزات دولة الحق والقانون.
الاتهامات أثارت انقساماً واسعاً في الرأي العام، حيث رأى البعض فيها محاولة لتسجيل نقاط سياسية من طرف المعارضة، بينما اعتبر آخرون أن الأمر يستدعي فتح تحقيق رسمي وشفاف لكشف الحقيقة كاملة، خاصة وأن الاتهامات صادرة عن شخصية سياسية بارزة وتستند إلى وثائق يُفترض أن تكون ذات مصداقية.
وللإشارة، فقد خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته في أول تصريح بالصوت والصورة، مؤكداً أن العقار المعني اقتناه سنة 2020 عبر قرض بنكي، وتم تفويته لاحقاً لزوجته كهبة وليس كعملية بيع، مما لا يترتب عنه ربح خاضع للضريبة.
وأوضح أنه صرّح بجميع ممتلكاته للسلطات المختصة وأبدى استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبية أو محاسبة قانونية، معتبراً أن ما نُشر لا يعكس الصورة الكاملة وتم التعامل معه بانتقائية تهدف إلى تصفية حسابات سياسية.