كاب 24 – مراد الأندلسي
في وقت تعيش فيه مدينة تطوان أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، تزداد معاناة الساكنة بسبب الممارسات التي تنهجها شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتي يُرتقب أن ينتهي عقدها في متم سنة 2026.
العديد من المواطنين عبروا عن إستيائهم من الأساليب الصارمة التي تنتهجها الشركة، خاصة في ما يتعلق بفرض غرامات مالية ثقيلة بمجرد التأخر في الأداء، دون مراعاة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها المدينة. والأسوأ أن مهلة الأداء لا تتجاوز في الغالب 7 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه دفتر التحملات، الذي يفرض توجيه إشعارين قبل اتخاذ أي إجراء زجري.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعض الغرامات، حسب شهادات متطابقة، تجاوزت في بعض الحالات قيمة الفاتورة نفسها، في مشهد اعتبره العديد من الفاعلين المحليين استنزافاً غير مبرر للقدرة الشرائية للمواطنين. كما أن مهام تبليغ الإنذارات غالباً ما تُسند إلى شركات مناولة، تطرح حولها عدة علامات استفهام على مستوى احترام المساطر القانونية والكرامة الإنسانية.
وفي ظل هذا الوضع المزري يطرح السؤال المهم :
أين دور لجنة التتبع والمراقبة؟ وأين التزام الشركة بروح الإتفاقية التي يفترض أن توازن بين الخدمة العمومية والمردودية الاجتماعية؟
مدينة تطوان، التي لم تجنِ بعدُ ثمار المشاريع البديلة بعد توقف التهريب المعيشي، وعلى رأسها منطقة الأنشطة الاقتصادية التي كلفت أزيد من 200 مليون درهم، لا تحتمل مزيداً من الأعباء.
وعليه، فإن الرأي العام المحلي يطالب بـتفعيل دور لجنة المراقبة لمساءلة الشركة حول احترامها لبنود دفتر التحملات.
ووقف الغرامات غير المنطقية ومراجعة أسلوب الإنذارات وقطع الخدمة.
وكذلك فتح نقاش مؤسساتي حول مستقبل تدبير هذا المرفق، خاصة مع اقتراب نهاية العقد.
إلى ذلك الحين، تبقى تطوان، بكل أسف، تحت رحمة شركة غابت عنها المقاربة الاجتماعية، في وقت أحوج ما تكون فيه المدينة إلى من يصون كرامة المواطن ويحمي قدرته الشرائية.