في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة قبول ملفات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 98.4% خلال شهر يونيو الماضي، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.
لقجع، أكد في مجلس النواب، أن نسبة الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6%، موضحًا أن أغلب هذه الحالات تعود إلى تغيّرات داخل البنية الأسرية أو لتسجيل استفادات متزامنة من برامج أخرى، سواء عمومية أو خاصة، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق المعتمدة.
الوزير شدّد على أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام الأسر التي لم يُقبل ملفها، إذ يمكنها تقديم الوثائق الضرورية للرد على قرار الرفض، ضمن مسطرة تخضع لمعايير الشفافية والإنصاف، تحت إشراف الجهات المسؤولة عن تدبير السجل الاجتماعي الموحد.
كما أشار لقجع إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة معايير الاستحقاق، خصوصًا تلك المتعلقة بما يُعرف بـ”عتبة الاستفادة”، قصد تحسين دقة الاستهداف وضمان توزيع أكثر عدلاً للدعم، في أفق تطوير النموذج الاجتماعي ليشمل أكبر عدد من الفئات الهشة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن البرنامج يخضع لرقابة مستمرة، لضمان فعاليته ومردوديته، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء منظومة اجتماعية متماسكة ومتكاملة، تراعي حاجيات المواطنين وتستجيب لتطلعات الفئات المحدودة الدخل.