كشفت رئاسة النيابة العامة, عن تحسن مؤشرات الأداء المتعلقة بتدبير ملفات المعتقلين احتياطياً، بخفض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30%.
وأفادت دورية وجهها الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية، حول « ترشيد الاعتقال الاحتياطي »، ان رئاسة النيابة العامة تولي عناية واهتمام بالغين بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستورياً، مضيفا ان التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المُحدثة بموجب الدورية المشتركة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ساهم في هذا الترشيد.
وأكدت الدورية ذاتها على ضرورة تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يُحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام.