أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يوم أمس الاثنين، يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في دجنبر 2024، وبدء مرحلة سياسية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض، فإن رفع العقوبات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليوز 2025، في خطوة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها “دعم لمسار سوريا مستقرة وآمنة، تحترم التعددية وتكافح الإرهاب”.
ويُعتبر هذا القرار تتويجًا لمسار دبلوماسي تصاعد خلال الأشهر الماضية، توج بلقاء جمع ترامب بالرئيس السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض، في سابقة لم تحدث منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من عقد.
ورغم رفع العقوبات عن الدولة السورية كمؤسسات، فقد أكد المرسوم استمرار الإجراءات العقابية بحق بشار الأسد ومقربيه، بالإضافة إلى جهات مرتبطة بتجارة المخدرات وتنظيم “داعش”، في محاولة للفصل بين النظام السابق والدولة الناشئة.
وكانت واشنطن قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق العقوبات لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، ما سمح بإطلاق مشاريع أولية في البنية التحتية والمجال الإنساني، بينما تستعد الآن لفتح الباب أمام شركات أمريكية للاستثمار في جهود إعادة الإعمار.
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع حدة المواجهات العسكرية بسوريا، وبداية انخراط سياسي عربي ودولي في دعم المرحلة الانتقالية، مع استمرار التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويؤكد القرار الجديد توجه الإدارة الأمريكية نحو سياسة “التطبيع الانتقائي” مع سوريا ما بعد الأسد، المشروطة بضمانات تتعلق بوحدة البلاد، وحماية الأقليات، ومحاربة الإرهاب، دون أن تُفسح المجال لعودة أي من رموز النظام القديم.