يشهد قطاع النقل الجوي في المغرب خلال موسم الصيف ضغطًا متزايدًا يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، ما يثير تساؤلات مستمرة من طرف المسافرين، وخصوصًا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
هذه الإشكالية كانت محور نقاش في البرلمان، حيث أوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، في ظل نظام السوق المفتوح الذي تتبناه المملكة منذ سنة 2006.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلب خلال فترات محددة من السنة، لاسيما في العطلة الصيفية، ما يخلق ضغطًا على شركات الطيران، مشيرا إلى أن سياسة “السماء المفتوحة” التي اعتمدها المغرب منذ قرابة عقدين من الزمن، ساهمت في استقطاب أكثر من 50 شركة طيران، من بينها عدد مهم من الشركات منخفضة التكلفة.
وقد أدى هذا التوجه -وفق الوزير- إلى توسيع العرض وتكثيف الربط الجوي، خاصة مع العواصم والمدن الأوروبية التي تعرف تواجدًا كبيرًا للجالية المغربية، مشددا على أن الحصول على أسعار منخفضة – أحيانًا أقل من 200 درهم – لا يزال ممكنًا، لكن ذلك مشروط بالحجز المبكر وتفادي التواريخ التي تشهد كثافة في السفر.
في المقابل، عبّرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن قلقها من تأثير الأسعار المرتفعة على أفراد الجالية المغربية، معتبرة أن التكلفة الحالية للسفر تجعل من العودة إلى الوطن عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للعائلات.
وأعادت التذكير بتصريحات سابقة لرئيس الحكومة في يناير 2025، أكد فيها أن تذاكر السفر ستكون متاحة بأسعار تتراوح بين 300 و600 درهم، وهو ما خلق توقعات إيجابية لم تتحقق على أرض الواقع بالنسبة لعدد من المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير قيوح أن الحكومة لا تتدخل في تحديد تسعيرة الرحلات الجوية، نظرًا لعمل شركات الطيران ضمن بيئة تنافسية تخضع لقوانين السوق، معتبرا أن تدخل الدولة لتحديد الأسعار يتنافى مع اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تضمن حرية التسعير للشركات العاملة في المجال.