باشرت السلطات بمدينة الدار البيضاء خطوات ميدانية لوضع حد لاستعمال عدد من الفضاءات في إقامة شعائر دينية مسيحية خارج الأطر القانونية، وذلك تزامناً مع تساؤلات جدية أثيرت حول مدى شرعية هذه الممارسات.
وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في ردّه على سؤال برلماني عن الظاهرة، أن لجاناً محلية مشتركة قامت بزيارات تفقدية للفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، حيث دعت القائمين عليها إلى احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما شملت الإجراءات التواصل مع مؤجري العقارات وإبلاغهم بعدم جواز استخدام الفضاءات كأماكن للعبادة، إضافة إلى مطالبة الملاك بضرورة تنبيه المستأجرين للالتزام بشروط الكراء، وتحسيس الأجانب المسيحيين بمخاطر استخدام أماكن غير مهيأة لأداء الشعائر الدينية.
ويأتي هذا التحرك في سياق حرص السلطات على الموازنة بين احترام حرية المعتقد وضمان الالتزام بالإطار القانوني، خصوصاً بعد ما أثاره موضوع انتشار كنائس غير مرخصة في بعض الأحياء الشعبية من اهتمام عام وانتقادات.