أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار عن واحدة من القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة في المغرب، بعد أن أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق شخص أدين بالاعتداء الجسدي على الشابة خديجة.
الحكم جاء تتويجًا لمسار قضائي انطلق عقب الحادث الذي تسبّب فيه المتهم بإصابات بليغة على مستوى وجه الضحية، بعدما اعتدى عليها بأداة حادة، مخلّفًا لها جروحًا عميقة وعاهة جسدية دائمة.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى تقارير طبية، وشهادات، ومعطيات ميدانية توثّق خطورة الأذى الذي لحق بالمعتدى عليها، حيث رفعت هيئة الحكم بالمحكمة الاستئنافية الحكم الصادر ابتدائيا والذي تمثل في حبس المعني بالأمر شهرين فقط.
إضافة إلى العقوبة الحبسية، قضت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة خديجة، بقيمة 200 ألف درهم، اعترافًا بما تكبّدته من أضرار جسدية ونفسية لازالت تعاني منها.
القضية، التي تعود إلى أشهر مضت، أثارت آنذاك موجة واسعة من التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور للضحية توضح آثار الاعتداء على وجهها في مقابل الحكم الصادر على المعني بالأمر والذي اعتبر صدمة للمجتمع قبل الضحية.
