أقرت المحكمة العليا للعدالة بالعاصمة الإسبانية مدريد صحة الإجراء التأديبي الذي فُرض على أحد عناصر الشرطة الوطنية، بعد خضوعه لتحقيق داخلي يتعلق بممارسات غير اخلاقية متمثلة في استغلاله جنسيا لشبان طالبي اللجوء، وذلك خلال فترة تكليفه بمهمة في مراكز استقبال المهاجرين.
المعني بالأمر كان قد تم انتدابه من طرف المفوضية العامة للهجرة والحدود للعمل مؤقتًا بمدينة سبتة ولاحقًا في لاس بالماس، ضمن فريق يعالج ملفات اللجوء ويُجري المقابلات الأولية للمهاجرين الجدد، غير أن تقريرًا صادرًا عن وحدة الشؤون الداخلية كشف عن سلوكيات اعتُبرت مخالفة لضوابط العمل الإداري والأمني.
التحقيقات كشفت أن الشرطي قام بعدد من اللقاءات الخاصة مع شبان مهاجرين بينهم مغاربة وقاصر، خارج السياق الإداري، وذلك داخل غرف فندقية اختارها بشكل منفصل عن مقرات إقامة زملائه.
وقد أظهرت المراقبة أن هذه اللقاءات كانت تتم مباشرة بعد تسجيل طالبي اللجوء ضمن قاعدة البيانات، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.
ووفق ما ورد في الوثائق الرسمية، فإن بعض المهاجرين الذين التقوا بالشرطي تلقوا منه مساعدات عينية، مثل ملابس ومشروبات ومبالغ مالية صغيرة، دون وجود مبرر إداري واضح لذلك.
ولم يُسجّل أي عنف أو تهديد مباشر، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذه الممارسات تمثل خرقًا لمبدأ الحياد الوظيفي وتجاوزًا للصلاحيات الممنوحة.
بناءً عليه، رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به الشرطي ضد قرار توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن القرار التأديبي جاء وفقًا للقانون، في ظل توفر ما يكفي من الأدلة على وجود تصرفات تتعارض مع مبدأ النزاهة المرتبط بمهام حساسة تمسّ فئات في وضع قانوني هش.
