اتخذت الحكومة الألمانية منعطفاً حاسماً في سياستها تجاه المهاجرين، بعدما صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروعين قانونيين يفرضان قيوداً إضافية على لمّ شمل عائلات اللاجئين، ويضعان معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية.
هذه الإجراءات، التي يقودها وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، تترجم تعهدات المستشار فريدريش ميرتس بفرض رقابة صارمة على الهجرة، وتأتي في سياق تصاعد التوتر الداخلي حول تدبير هذا الملف الحساس.
القانون الجديد يستهدف فئة “الحماية الفرعية”، التي تشمل مهاجرين سُمح لهم بالبقاء في ألمانيا لأسباب إنسانية دون أن يُعترف بهم كلاجئين رسميين، ويبلغ عددهم نحو 400 ألف شخص، يشكل السوريون الغالبية العظمى منهم.
ووفقاً للمقترح، لن يُسمح لهؤلاء بلمّ شمل عائلاتهم لمدة أولية تمتد لعامين، وهو تدبير يذكّر بإجراءات سابقة كانت مطبقة بين عامي 2016 و2018.
وترى السلطات أن هذه الخطوة ضرورية لتقليص الضغط المتزايد على البلديات وأنظمة الاندماج، خاصة مع تصاعد التحديات المرتبطة بالإيواء والتعليم والصحة في المناطق التي تشهد كثافة مهاجرين.
ويُراد من خلال هذا التقييد المؤقت “كسب وقت” لمراجعة قدرات الدولة الاستيعابية.
من جهة أخرى، أعادت الحكومة النظر في سياسة التجنيس، حيث ألغت خيار الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، واشترطت مرور خمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى معايير أكثر صرامة تتعلق بالاستقلال المالي وإتقان اللغة الألمانية.
هذا التراجع عن تسهيلات سابقة كان قد قدمها ائتلاف أولاف شولتس، يعكس تشدداً متزايداً في النخبة السياسية الألمانية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المتجنسين في ألمانيا بلغ قرابة 200 ألف شخص خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ ربع قرن، ما أثار جدلاً واسعاً حول استدامة سياسات الإدماج.
المشاريع الجديدة ينتظر أن تحال إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ) للمصادقة عليها، وسط دعم واضح من التحالف الحكومي الحالي، ما قد يسرّع اعتمادها دون الحاجة للعرض على المجلس الاتحادي (بوندسرات).