جددت السنغال تأكيد دعمها الصريح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي متوافق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مشاركتها في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت مؤخرًا في مدينة ديلي بتيمور الشرقية.
وفي مداخلة ألقاها ممثل السنغال، السفير ديامان ديوم، أمام اللجنة الأممية، شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، تظل وفق بلاده الإطار الأكثر جدية ومصداقية، حيث تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، كما تحظى بتأييد واسع داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المسؤول السنغالي أن دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 117 دولة، بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، باتت تعلن دعمها الصريح لها، في مقابل تراجع ملحوظ للمواقف المعارضة، مشيرا إلى أن السنغال كانت من بين الدول التي كرست هذا الموقف ميدانيًا، من خلال افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، منذ أبريل 2021، إلى جانب أكثر من ثلاثين دولة أخرى.
وتوقّف السفير ديوم عند الإنجازات التنموية والحقوقية التي تحققت في الأقاليم الجنوبية، معتبرًا أن الجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان نالت تنويه مجلس الأمن، خاصة في قراره رقم 2756، الذي أشار بوضوح إلى دور المؤسسات الوطنية الفاعلة في الأقاليم الجنوبية، كما أشاد بالنموذج التنموي الخاص بالصحراء، الذي أطلقته المملكة في 2015، برؤية استشرافية وبميزانية تتجاوز عشرة مليارات دولار، ما يجسد، بحسب تعبيره، التزام المغرب بتهيئة مستقبل أفضل للساكنة المحلية.
وفي السياق ذاته، نوّه بمشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيًا عن سكان الصحراء المغربية في هذه الندوة الأممية، واعتبر حضورهم دليلًا على إشراك حقيقي وفعّال في النقاشات المرتبطة بمستقبل المنطقة.
كما دعا ديوم إلى مواصلة الجهود السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيدًا بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ومؤكدًا على أهمية العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة التي سبق العمل بها، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.
وفي ختام كلمته، وجه دعوة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين ظروف عيش سكان مخيمات تندوف، مع ضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنقل وتلقي المساعدات الإنسانية.
وأكد الدبلوماسي السنغالي في ختام مداخلته أن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية يظل ثابتًا، قائمًا على احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.