عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”القرارات المفاجئة وغير المتسقة” التي تمس استقرار القطاع.
وقال المكتب في بلاغ له، إن مهنيي القطاع تفاجؤوا بقرارات صادرة عن بعض الجماعات المحلية تتعلق بإغلاق محلات ومتابعات إدارية بشأن احتلال مؤقت للملك العمومي، دون إشعار أو إنذار، وهو ما اعتبره المكتب “خرقًا لمبادئ الشفافية والمساطر المعمول بها.
وأضاف البلاغأن هذه الإجراءات خلقت حالة من الاحتقان في صفوف المهنيين، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية، مبرزاً أن بعض الجماعات أقدمت على تطبيق رسوم جبائية وتنظيمية دون حوار مسبق، في وقت لا يزال فيه القطاع يسعى للتعافي.
وأكد المكتب الوطني أن الفاعلين في المجال يعيشون ضغطًا متزايدًا نتيجة الرسوم المفروضة، من ضمنها رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام، ورسوم المشروبات، والمياه المعدنية، إلى جانب رسوم الأراضي العارية، داعياً إلى “مقاربة منصفة تراعي واقع المهنيين والتحديات التي يواجهونها.
