علّقت قاضية فدرالية في بوسطن، يوم أمس الجمعة، قرار إدارة بايدن القاضي بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، على خلفية احتجاجات داعمة لغزة داخل الحرم الجامعي.
القرار الحكومي، الذي اعتبر هارفارد “بيئة غير آمنة ومؤيدة للإرهاب”، واجه اعتراضًا فوريًا من الجامعة، التي لجأت إلى القضاء محذرة من ضرر “فوري ولا يمكن إصلاحه”، في ظل اعتمادها الكبير على الطلبة الدوليين الذين يشكلون 27% من إجمالي طلابها.
الخلاف بين الطرفين تفجّر بعد مطالبة الحكومة الجامعة بالكشف عن كافة أنشطة الاحتجاج والتدابير المتخذة ضد الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما رفضته هارفارد، معتبرة ذلك تهديدًا لاستقلاليتها.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من قرار آخر بتجميد مليارات الدولارات من التمويل الفدرالي للجامعة، ما يكشف حجم التوتر بين المؤسسات التعليمية والإدارة الأمريكية على خلفية تصاعد الأصوات المؤيدة لفلسطين.