باشرت السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة تنفيذ تعليمات مركزية تقضي بإلغاء كافة الطقوس المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، استجابة للتوجيه الملكي الداعي إلى عدم إقامة شعيرة العيد، بالنظر إلى التحديات المناخية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها أزمة الجفاف وتقلص حجم القطيع الوطني.
وأفادت مصادر ميدانية أن التعليمات الصادرة بشكل شفوي لرجال السلطة تشمل مجموعة من الإجراءات التنظيمية غير المسبوقة، من بينها حظر عرض وبيع الأكباش خارج المسارات القانونية، خاصة في الضيعات الخاصة و”الكراجات”، مع المنع التام لأنشطة بيع الأعلاف والتبن المخصص للعيد.
كما طالت هذه التعليمات ممارسات تقليدية مرتبطة بالعيد، كمنع شحذ السكاكين في الأماكن العامة، ومنع بيع الفحم واستعماله في عمليات الشواء، خصوصاً تلك التي تتم عادة في الأزقة والأحياء الشعبية، إلى جانب فرض رقابة مشددة على أي مظاهر قد توحي بالاحتفال.
ويأتي هذا التحرك الميداني في سياق تنزيلي لقرار أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الذي أكد من خلال رسالة سامية، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه سيتولى بنفسه ذبح الأضحية عن شعبه هذا العام، اقتداءً بسنة النبي الكريم، داعيًا المواطنين إلى الترفع عن إقامة شعيرة العيد هذه السنة، تضامنًا مع الوضعية التي تمر بها المملكة.
وتُظهر هذه الإجراءات، وفق عدد من المتتبعين، حرص الدولة على الالتزام الكامل بالتوجيهات الملكية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ضغط اقتصادي على الأسر، أو تخلق أجواء احتفالية غير منسجمة مع طبيعة المرحلة.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في ضبط الأوضاع بالأسواق والمناطق القروية، وتفادي أي انفلات في الأسعار أو انتشار مظاهر العيد بشكل غير منظم، وذلك في إطار مقاربة احترازية تُغلّب مصلحة الوطن والمواطن في ظرفية دقيقة تتطلب كثيراً من الحكمة والانضباط.
