في أقوى عبارة دولية يطلقها رئيس حكومة أوروبية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، حمّل بيدرو سانشيز إسرائيل صفة “دولة إبادة جماعية” أمام أعضاء البرلمان الإسباني، رداً على اتهامات بحفظ العلاقات التجارية مع تل أبيب رغم “المجازر ضد المدنيين” في القطاع.
جاءت كلمات سانشيز خلال جلسة مساءلة، عندما تحدّث النائب غابرييل روفيان عن استمرار تصدير البضائع الإسبانية لإسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء دون تردد: “لن نبرم تعاقدات تجارية مع دولة تنتهج إبادة جماعية”، معبّراً بذلك عن قناعة واسعة في الشارع الإسباني وحلفائه في الائتلاف الحكومي.
ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية سريعاً باستدعاء السفيرة الإسبانية آنا سلومون إلى اجتماع توبيخي في وزارة الخارجية بالقدس، معتبرة أن سلوك سانشيز “خروجٌ على الأعراف الدبلوماسية وتحريضٌ معادٍ”.
ولم تكن هذه الخطوة جديدة؛ إذ شهد نونبر الماضي مشهداً مماثلاً بعد تصريحات سابقة لسانشيز انتقد فيها انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي، ما دعا إسرائيل آنذاك إلى استدعاء الدبلوماسية ذاتها مرتين خلال أسبوع واحد.
تأتي هذه المناوشات في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية لإدارة الصراع في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين مئة ألف قتيل وجريح، مع آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وفيما تتوزع مواقف الدول الغربية بين تأييد متحفظ وبعض الدعم السياسي لإسرائيل، تبرز مدريد كواحدة من القلائل التي دخلت صراحةً في مسار نقدي حادّ، يثير تساؤلات عن قدرات الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات ملموسة ضد الانتهاكات المتكررة.
وسط هذا المناخ المتوتر، يبقى السؤال المطروح: هل سيقف موقف سانشيز عند حدود الخطاب السياسي القوي، أم يمهّد الطريق لتدابير عملية مثل تعليق التعاون الاقتصادي أو مراجعة الاتفاقيات الثنائية؟ الأيام القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت في دبلوماسية مدريد تجاه تل أبيب.
