أشّر الملك محمد السادس، مساء أمس الإثنين، على تعيين الدكتور هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، رئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للحسن الداكي الذي غادر منصبه لأسباب صحية، بعد مسار حافل تميز بالنزاهة.
ويُعد هشام بلاوي من أبرز الكفاءات القانونية في المملكة، حيث وُلد بمدينة سلا عام 1977، وحصل على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق سنة 2005 من الجامعة ذاتها.
بدأ بلاوي مساره المهني عقب التحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، حيث عُيّن سنة 2003 نائبًا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ثم بمكناس. كما تقلّد مهامًا داخل وزارة العدل، أبرزها رئيس قسم العفو والإفراج المقيد، ومسؤول عن السجل العدلي الوطني، قبل أن يُعين رئيسًا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014، ثم رئيسًا لقسم التدابير الزجرية.
وفي سنة 2017، شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة، وبعدها عُيّن كاتبًا عامًا للمؤسسة ابتداء من سنة 2018، ليصبح من أبرز مهندسي عملها الإداري. كما مثّلها في عدة هيئات من بينها اللجنة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، ولجنة الأرشيف القضائي، واللجنة المكلفة بالمخالفات الضريبية.
بجانب مسيرته الإدارية، راكم بلاوي تجربة أكاديمية كمحاضر بكلية الحقوق بسلا، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وسبق أن اشتغل خبيرًا لدى اللجنة الأوروبية ضمن برنامج “ميدا عدل 2”.
وقد أدى بلاوي القسم بين يدي الملك رفقة عضوين آخرين عُينا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هما حسن طارق، وسيط المملكة، وفريد الباشا الذي عُين ضمن الشخصيات الخمس التي يختارها الملك شخصيًا.
هذا التعيين يأتي في سياق دينامية مؤسساتية جديدة، حيث عرف المجلس الوزاري كذلك المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم ذات طابع عسكري، واتفاقيات دولية، إلى جانب تعيينات همت مؤسسات وطنية كصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والمجموعة الصحية الترابية لجهة الشمال، ووكالة التنمية الرقمية، بالإضافة إلى 35 واليًا وعاملاً وسفيرًا.
ويواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه جلالة الملك، أداء دوره المركزي في تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتدبير مسار القضاة، فضلًا عن إصدار تقارير وتوصيات تخص منظومة العدالة، تنفيذًا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، الذي يحدد تركيبة المجلس واختصاصاته.
