تفجّرت في الأيام الأخيرة قضية إدارية أثارت موجة استياء وسط عدد من المواطنين المنتمين لقيادة القصر الصغير بإقليم فحص أنجرة، بعدما تبيّن أن حقهم في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ / 2025م قد ضاع رغم أسبقيتهم في لائحة الانتظار الرسمية.
القضية تتعلق بـ”م. ب.” وزوجته “أ. ب.” وأخته “ر. ب.”، الذين كانوا مسجلين في لائحة الانتظار المعتمدة رسميًا، وكانوا التاليين مباشرة بعد المستفيدين الذين تعذر عليهم السفر لأسباب شخصية. وحسب المعطيات المضمنة في محضر اللجنة المحلية لتدبير ملف الحج بتاريخ 11 يوليوز 2023، فإن ثلاثة من الحجاج المبرمجين ضمن الحصة المخصصة لجماعة القصر الصغير (9 مقاعد) لم يتمكنوا من السفر، وهم: السيدة “ف. ل.”، السيد “م. ل.”، والسيد “ع. إ.”.
وقد تم تعويض أحدهم فقط، فيما تم تجاوز “م. ب.” وزوجته وأخته في الترتيب دون تقديم مبرر إداري أو إشعار مسبق، وهو ما اعتبره المعنيون خرقًا واضحًا للمساطر المعمول بها وتفريطًا في الحق.
وفي تصريح خصّ به الجريدة، قال “م. ب.”: “لم يتم الاتصال بنا رغم أننا نستوفي كل الشروط، وكنا في الترتيب المباشر بعد من تخلّف عن أداء الفريضة، بل فوجئنا بمن تم إخبارهم وتجاوزنا دون وجه حق، ما سبّب ضررًا نفسيًا كبيرًا لي ولعائلتي.”
وأضاف: “نحن لا نطلب معروفًا، بل نطالب بحقنا المشروع، وسنطرق كل الأبواب القانونية لإحقاقه.”
وقد وجه المعنيون شكاية رسمية إلى عامل إقليم فحص أنجرة، كما راسلوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بملتمس استعجالي قصد فتح تحقيق نزيه وإعادة ترتيب الأمور وفق ما يفرضه القانون والدستور المغربي.
وتُعيد هذه القضية إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول مدى الشفافية في تدبير لوائح الحج، ومدى التزام المصالح المحلية بواجب الإشعار والمعاملة العادلة بين المواطنين، خاصة في ملفات ذات طابع ديني وإنساني كبير.
