قدم وزير الداخلية الفرنسي، أمس الاثنين، تعميما جديدا، وصف بأنه “اختراق”، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد وزير الداخلية، برونو روتايو، خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس، أن “هذا التعميم يشكل اختراقا” ولكن “ليس مع قانوننا”.
وأعتبر أنه “يتعين على المرء أن يكون جديرا بأن يصبح فرنسيا ويجب أن نكون متطلبين للغاية”.
واضاف: “نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية الى النسب فحسب، بل الى الشعور بالانتماء في المقام الأول”.
وكان قد عدل تعميما سابقا في يناير يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
