في كلمة رسمية بمناسبة فاتح ماي، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أبرز التدابير الاجتماعية التي باشرتها الحكومة لصالح الطبقة العاملة، مؤكدًا أن “رهان الكرامة لا يتحقق إلا بإجراءات ملموسة، وبارتباط وثيق بالتوجيهات الملكية”.
زيادات نوعية في الأجور وتحسين أوضاع الشغيلة
السكوري كشف أن الحكومة قررت رفع الأجور في القطاع العام بزيادة تصل إلى 1000 درهم، ستصرف على مرحلتين، وهو ما سينقل متوسط الأجر من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى أزيد من 10 آلاف درهم سنة 2026. كما تم الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم.
وفي القطاع الخاص، بلغت الزيادة في الحد الأدنى للأجر (SMIG) 600 درهم، ليصل إلى 3200 درهم، بينما ارتفع (SMAG) الخاص بالفلاحة إلى 2360 درهم، مع خطة لتوحيد الأجرين في أفق 2028.
ورش الحماية الاجتماعية والدعم السكني
الوزير لم يغفل المشاريع الملكية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر بلغ في مرحلته الأولى 3.9 ملايين أسرة، بميزانية تلامس 27 مليار درهم سنة 2025، وستصل إلى 29.4 مليار درهم في العام الموالي.
فيما يخص السكن، أعلن السكوري أن الحكومة توصلت بـ130 ألف طلب دعم، ربعها من مغاربة المهجر، في إطار مشروع ملكي جديد كلفته 3.5 مليار درهم منذ بداية السنة.
العدالة الجبائية وقانون الإضراب
وفي باب العدالة الضريبية، قال الوزير إن مراجعة الضريبة على الدخل مكنت الأسر المتوسطة من زيادات صافية في الأجر تصل إلى 400 درهم. كما أشار إلى أن قانون الإضراب المرتقب يضمن التوازن بين حق الإضراب وحماية المصالح الاقتصادية.
المفتشون في الميدان والإصلاح المرتقب للتقاعد
على مستوى الرقابة، أشار السكوري إلى قيام مفتشي الشغل بـ42 ألف زيارة ومعالجة أزيد من 800 ألف نزاع، فردي وجماعي، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وفي موضوع التقاعد، أكد أن لجنة وطنية تم تنصيبها رسميًا في أبريل 2024 لإصلاح المنظومة، وذلك بشراكة مع النقابات، وبهدف أساسي هو “صيانة الحقوق المكتسبة وضمان الاستدامة”.