لم تستغرق أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا سوى ساعات، لكنها كانت كافية لتكشف هشاشة بعض البنى الحيوية في واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا. وبينما استُعيدت الخدمة بفضل تدخل سريع ودعم خارجي، تكشّف لاحقًا أن الأضرار المالية المباشرة بلغت نحو مليار يورو، بحسب تقديرات أولية نقلتها صحيفة إلباييس.
هذا الرقم، وإن بدا كبيرًا، لا يعكس السيناريو الأسوأ الذي كان ممكنًا. فلو استمرت الأزمة ليوم كامل، لتكبدت البلاد خسائر تقارب 4.5 مليار يورو، وهو ما يمثل متوسط الإنتاج اليومي لإسبانيا. لكن بما أن الانقطاع وقع في الجزء الثاني من يوم العمل، وتم التعامل معه خلال ساعات، فقد تجنب الاقتصاد الإسباني ضربة أشد.
تُظهر هذه الحادثة بوضوح أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والبنى الطاقية المترابطة قد يجعل الاقتصادات أكثر عرضة للهشاشة في حال وقوع خلل مفاجئ. كما تؤكد أهمية التنسيق الدولي، إذ لعب كل من المغرب وفرنسا دورًا حاسمًا في إعادة التوازن إلى الشبكة الكهربائية الإسبانية.
قد تكون هذه الأزمة مؤقتة، لكن تكلفتها ستبقى درسًا باهظًا حول أهمية الصيانة الاستباقية، والاستثمار في مرونة الشبكات، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط المناخية والطبيعية على البنى التحتية في أوروبا.