كاب24 – أحمد امهيدي:
تعيش مدينة طنجة، رغم موقعها الاستراتيجي والمؤهلات الكبرى التي تزخر بها، على وقع تباطؤ واضح في وتيرة الاستثمارات، وهو ما يعزوه العديد من المتتبعين إلى البيروقراطية المتنامية داخل الوكالة الحضرية، خصوصًا بعد تعيين محاسن بركة على رأس هذه المؤسسة المفروض أن تكون رافعة للتنمية وليس حجر عثرة في وجهها.
مستثمرون محليون وأجانب عبّروا في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من التعقيدات الإدارية التي تصادفهم عند محاولتهم إنجاز مشاريع بالمدينة. فالوثائق تتأخر، والمساطر غير واضحة، والردود غالبًا ما تغيب أو تأتي متأخرة، فيما تطغى المزاجية على بعض القرارات التي كان يفترض أن تُحكمها رؤية استراتيجية واضحة ومؤسساتية.
ومما يزيد من حدة الانتقادات هو التناقض بين الخطابات الرسمية التي تروج لطنجة كقطب اقتصادي عالمي، والممارسات البيروقراطية التي تسود داخل بعض المؤسسات، وعلى رأسها الوكالة الحضرية، والتي أصبحت، حسب العديد من الفاعلين، جزءًا من المشكلة بدل أن تكون جزءًا من الحل.
الأدهى من ذلك، أن بعض الملفات العالقة داخل الوكالة لا تتطلب مجهودًا ماليًا أو تخطيطيًا كبيرًا، بل فقط الجرأة في اتخاذ القرار، وتبسيط المساطر، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، لكن كل ذلك يظل رهينًا بإرادة حقيقية للتغيير، وهو ما لم يظهر جليًا حتى الآن منذ تعيين محاسن بركة، التي يبدو أنها لم تنجح في كسر جدار البيروقراطية الذي شُيّد عبر سنوات.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لمراجعة طريقة تدبير هذه المؤسسة، وإعادة هيكلتها بما يضمن الفعالية والشفافية، ويوفر بيئة مؤسساتية مشجعة للمستثمرين، بدل الإبقاء على منطق الانتظار والتأجيل، الذي لا يليق بمدينة تسعى لتكون واجهة المغرب الاقتصادية. فهل تكون الخطوة القادمة خطوة نحو إصلاح حقيقي، أم أن الوكالة ستظل عنوانًا للإحباط الإداري؟
