وسط أجواء من الذهول والترقب، تعيش مدينة بن أحمد على وقع واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي فجّرت موجة من الصدمة والغضب، بعد العثور على بقايا بشرية وسط دورات مياه تابعة للمسجد الأعظم بالمدينة.
التحريات والتحاليل الدقيقة التي أجريت على الأعضاء المبعثرة، أظهرت معطى جديدًا قلب مجرى التحقيق، حيث تم العثور على أطراف بشرية تعود لشخص آخر، ما يؤشر على فرضية ضحية ثانية، وربما أكثر، في هذه القضية المعقدة والمفزعة.
وفي تطور لافت، شرعت مصالح الأمن في مراجعة ملفات حالات الاختفاء التي تم التبليغ عنها مؤخرًا، في محاولة لربط المعطيات القائمة وتعزيز احتمالات التعرف على الهويات الحقيقية للضحايا المفترضين.
وكان من المنتظر أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، غير أن هذا المستجد الدقيق فرض على المحققين التوقف لمواصلة البحث بتأنٍّ قبل اتخاذ أي خطوة قضائية حاسمة.
القضية بدأت مساء الأحد 20 أبريل، حين اكتشفت فرق الشرطة القضائية والعلمية أكياسًا بلاستيكية تحوي بقايا بشرية، بمحيط مرافق المسجد، في مشهد أقل ما يقال عنه إنه مرعب، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال المعاينات الأولية، أوقفت الشرطة شخصًا كان في حالة هستيرية، بملابس داخلية ملطخة بالدماء، داخل محيط الجريمة. كما أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز أسلحة بيضاء وأغراض مشبوهة، يشتبه في كونها مرتبطة بوقائع الجريمة.
وتم نقل هذه الأدلة إلى مختبرات التحاليل الجينية، حيث تُجرى اختبارات متقدمة على الحمض النووي، من أجل تحديد هوية الضحايا، وفك طلاسم هذا الملف الذي يتجاوز حدود الجرائم التقليدية.
المدينة التي كانت تنعم بالهدوء وجدت نفسها أمام كابوس حقيقي، حيث تحولت فضاءات العبادة إلى مسرح لفعل وحشي تجاوز كل التوقعات. ومع توالي المعطيات، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
