في خطوة تعكس تشديد الرقابة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن سحب الاستفادة من بعض المواطنين خلال الشهور الأخيرة يتم وفق مقاربة صارمة ودقيقة، تضمن توجيه الدعم نحو مستحقيه الحقيقيين دون غيرهم.
وخلال رده على سؤال برلماني وجهه النائب إدريس السنتيسي، كشف لقجع أن ما يقارب 46 ألف و691 طلبًا تم رفضه خلال يناير 2025 فقط، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الطلبات تتعلق بالإعانات الجزافية، يليها دعم الحماية من مخاطر الطفولة، ما يعكس صرامة منظومة التحقق وتطور النظام المعلوماتي المعتمد في تصفية الملفات.
الوزير أكد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دخل حيز التنفيذ أواخر 2023، يأتي في سياق تفعيل الرؤية الملكية الرامية لبناء الدولة الاجتماعية، ويعتمد على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يُشكل ركيزة أساسية في الحد من الهشاشة الاجتماعية والفوارق المجالية.
ويغطي البرنامج فئات متعددة، منها الأطفال المتمدرسون، والأطفال في وضعية إعاقة، والأسر دون أطفال متمدرسين، كما يشمل منحًا عند الولادة، ومبالغ مالية شهرية قد تفوق 1500 درهم بحسب تركيبة الأسرة.
وفي تفسيره لأسباب سحب الدعم، شدد لقجع على أن التقييم الشهري الذي تقوم به الهيئات المشرفة، يستند إلى معطيات دقيقة تُجمع بفضل الربط المعلوماتي بين عدد من الإدارات العمومية والهيئات الخاصة.
وتخضع هذه المعطيات للتحيين الدوري من قبل الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك لتحديد مدى أهلية كل أسرة للاستمرار في الاستفادة.
وتبيّن، حسب الوزير، أن بعض الأسر المرفوضة لم تعد تستوفي شروط الدعم، إما بسبب ارتفاع مؤشرها الاجتماعي، أو استفادتها من تعويضات أو معاشات أخرى، أو اشتغال أحد أفرادها بشكل نظامي، أو حتى بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.
ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد على نظام تنقيط متطور، يشمل أكثر من 30 مؤشراً مرتبطًا بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مع مراعاة التفاوتات بين العالم القروي والحضري.
ويتم تحيين البيانات بشكل سنوي أو عند حدوث تغييرات جوهرية في وضعية الأسرة.
وفي إطار الشفافية، أكد لقجع أن المواطنين الذين تم رفض طلباتهم يملكون حق تقديم تظلمات عبر بوابة رسمية، حيث تُراجع ملفاتهم بتأنٍ، وإذا ثبت استحقاقهم، تُعاد إليهم المساعدة بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لدمج برامج الدعم المختلفة ضمن رؤية شمولية متكاملة، تشمل التأمين الصحي الإجباري والدعم المباشر، مشيرًا إلى أن الحصول على المساعدات سيظل مشروطًا باحترام الالتزامات تجاه صناديق الحماية الاجتماعية، خاصة واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي.
