وسط موجة من الجدل الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة في المغرب، تجد السفينة الدنماركية “NEXOE MAERSK” نفسها في قلب عاصفة من الاتهامات، مع ترقب رسوها في ميناء الدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل، ثم في ميناء طنجة بعد يومين.
وارتبط اسم السفينة، إلى جانب سفينة أخرى تحمل اسم “Maersk Detroit”، بادعاءات تفيد بنقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل، من بينها قطع غيار لطائرات F-35، وهو ما نفته شركة الشحن العملاقة Maersk بشكل قاطع.
وفي بيان توضيحي، أكدت الشركة أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يستند إلى معلومات دقيقة، معتبرة أن الاتهامات مبنية على “افتراضات لا أساس لها من الصحة”، قائلة أن السفن المعنية تعمل ضمن إطار تعاون دولي في برنامج تصنيع الطائرة F-35، وأن الشحنات التي تنقلها موجهة إلى دول مشاركة أخرى، وليس إلى إسرائيل.
Maersk أوضحت أيضًا أن الأنشطة التي تنفذها سفنها، والتي تدار عبر فرعها الأمريكي Maersk Line Limited، تخضع لرقابة صارمة وتشغيل بموجب قوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك الحصول على موافقات مسبقة لنقل أي مواد حساسة أو مصنفة.
كما نفت الشركة بشكل قاطع نقلها لأي أسلحة أو ذخائر إلى مناطق نزاع، مشددة على التزامها الكامل بالمعايير الدولية للسلوك المسؤول في الأعمال، وعلى رأسها المبادئ الموجهة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
في المقابل، تتصاعد الدعوات داخل المغرب لمقاطعة السفينة، إذ عبّرت عدة هيئات مدنية ونقابية عن رفضها الشديد لرسوها في الموانئ المغربية، معتبرة أن السماح بذلك بمثابة “تواطؤ غير مباشر” مع آلة الحرب الإسرائيلية.
وتقدمت كل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بدعوة لتنظيم مسيرات احتجاجية أمام موانئ الدار البيضاء وطنجة يوم 20 أبريل، تنديدًا بما وصفوه بـ”العبور غير الأخلاقي لسفن الإبادة الجماعية”.
من جانبها، وجّهت نقابات عمالية نداءً إلى عمال الموانئ لمقاطعة السفينة ورفض تقديم أي خدمات لوجستية لها، محمّلين الدولة المغربية مسؤولية السماح بدخولها. وقد ذهبت بعض البيانات إلى اعتبار أي تعاون مع السفينة “مساهمة مباشرة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”، خاصة مع الادعاءات التي تفيد بأن الشحنات تشمل معدات مرتبطة بالطائرات الحربية F-35.
وبينما تصر Maersk على براءتها من كل هذه المزاعم، مشددة على التزامها بالحياد وعدم الانخراط في أي صراع مسلح، تبقى الضغوط الشعبية في تصاعد مستمر، مما يضع السلطات المغربية في موقف حساس بين التزاماتها التجارية ومواقفها السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.