تستمر المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء في متابعة إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، والمعروفة إعلاميًا بـ “إسكوبار الصحراء”، حيث يتم استجواب سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، حول تورطهم في قضية فساد عقاري شائكة. القضية تتعلق ببيع عقارات كان في ملكية سامية، زوجة بعيوي السابقة، حيث تثار تساؤلات حول صحة المعاملات ووجود تزوير في الوكالات التي تمت بها.
وخلال الجلسة، استمع القاضي إلى إفادات الناصيري بشأن صفقة بيع فيلا تقع بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء وشقة في وجدة، تعود ملكيتهما إلى سامية، زوجة بعيوي السابقة، التي تقول إنها اكتشفت سنة 2013 أن العقارين تم بيعهما اعتمادًا على وكالة مشكوك فيها.
الناصيري نفى أن يكون له أي دور في عملية البيع، موضحًا أن العملية تمت بين بعيوي وشخص يدعى قاسم بلمير، دون علمه أو مشاركته. وقال إنه لم يكن على علاقة بسامية إلا بعد طلاقها، حين أصبحت تسكن بالقرب منه.
وأضاف أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عن طريق شخص يدعى عبد اللطيف فجري، صاحب كراج للسيارات، ونفى أن تكون بينهما علاقة تجارية، بل اقتصرت على مرافقته أثناء اقتناء بعض الأثاث.
بخصوص الفيلا موضوع النزاع، أكد الناصيري أنه اشتراها لاحقًا باسم شركته الخاصة “برادو” مقابل مبلغ إجمالي ناهز 1.65 مليار سنتيم، منها 650 مليون دفعت كمقدم، والباقي عن طريق خمسة شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم لكل منها، موضحًا أن الموثق الذي أشرف على عملية البيع هو أمين ج.
كما أوضح أن شركته لا تخضع للنظام الضريبي، وتم توطين مقرها في الفيلا المذكورة بموافقة بلمير، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست سنة 2017.
وردًا على اتهامات سامية له بالتورط في اعتقال والدتها، قال الناصيري إن المعنية بالأمر “لم تره قط في حياتها”، وطالب بمواجهتها هي ووالدتها في المحكمة، نافيًا أيضًا معرفته بأي تفاصيل عن الخلاف العائلي الذي نشب بين بعيوي وطليقته.
في جانب آخر من الجلسة، أورد الناصيري تفاصيل جديدة بخصوص علاقة رجل أعمال مالي بالفنانة المغربية لطيفة رأفت، قائلاً إن اللقاء الأول بين الطرفين جرى في شقة مملوكة لعبد النبي بعيوي، قبل انعقاد مهرجان زاكورة، عبر وساطة الإعلامي أسامة ب. وأوضح أن العلاقة تطورت لاحقًا، خاصة خلال عيد ميلاد رأفت يوم 25 نونبر.
الناصيري نفى وجود أي علاقة خاصة بسيدة تُدعى دليلة، رغم تكرار الاتصالات الهاتفية معها، مؤكدًا أنها كانت تتصل به لأسباب صحية.
من جهة أخرى، رفض الناصيري اتهامه بالمشاركة في صفقات عقارية مشبوهة أو تزوير وثائق، معتبرًا أن هناك أطرافًا تعمل على توريطه في قضايا ملفقة، ومؤكدًا أن كل التحويلات المالية التي أنجزها كانت موثقة قانونيًا وترافقها وصولات استلام.
وفيما يخص شركة “أكاب” التي أثير اسمها بخصوص مشروع عقاري بالرباط، شدد الناصيري على أنه الوحيد الذي يشرف على حسابها، نافيا وجود مسيرين آخرين، ومضيفًا أن الوثائق البنكية تثبت ذلك.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تتابعها الأوساط السياسية والقضائية باهتمام كبير، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.