رصد مجلس المنافسة في تقريره الأخير احترام شركات توزيع الوقود بالمغرب للتعهدات التي قطعتها في إطار اتفاقات الصلح برسم الربع الأخير من سنة 2024، مؤكدا التزاما عاما بمقتضيات تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات تكاليف الاستيراد والتموين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات حرصت على تمرير جزء من انخفاض الأسعار الدولية إلى المستهلك المغربي، خاصة عبر محطات الخدمة التي تعتمد تسعيرة التسيير الحر، والتي تستحوذ على أكثر من 86% من حجم المبيعات.
وسجل التقرير انخفاضا متوسطا في أسعار البيع بلغ 0,45 درهم للغازوال و0,56 درهم للبنزين، في حين بلغت تكاليف الشراء دون احتساب الضرائب حوالي 9,94 درهم للغازوال و11,66 درهم للبنزين.
وعلى مستوى المبيعات، حققت الشركات 1,9 مليار لتر من أصل 2,2 مليار لتر من إجمالي السوق، بنسبة ارتفاع سنوية قدرها 7,1%، بينما بلغت هوامش الربح الخام 1,28 درهم للتر في الغازوال و1,67 درهم للتر في البنزين، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالفصول السابقة.
ويرى مجلس المنافسة أن هذه الأرقام تعكس التزاما ملموسا بتمرير تخفيضات الكلفة وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار النهائية لفائدة المستهلك.
