تصاعدت حدة النقاش داخل أروقة البرلمان، بعدما ردّ محمد الصبار، المحامي والرئيس الأسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخصوصاً المادة 3 المثيرة للجدل، تمثل التزامًا أخلاقيًا لا يمكن تجاوزه في دولة تحترم مبادئ الديمقراطية.
التصريحات جاءت خلال يوم دراسي احتضنه البرلمان تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، نظمه الفريق الاشتراكي، بحضور عدد كبير من المحامين والنقباء والحقوقيين.
وأكد الصبار أن مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وهما مؤسستان دستوريتان، دعمتا بوضوح مطلب تمكين جمعيات المجتمع المدني من التقاضي في قضايا المال العام، مبرزًا أن توصياتهما يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية لما تحمله من بعد معنوي وأخلاقي.
بالمقابل، اعتبر وهبي أن تدخل هذه المؤسسات تجاوز لاختصاصاتها، معبرًا عن رفضه لما وصفه بـ”محاولة التأثير على المسار التشريعي”، ومؤكداً أن سلطة التشريع محفوظة للبرلمان وحده، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تفرض رؤيتها على النصوص القانونية.
جدير بالذكر أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تنص على تقييد إقامة الدعوى العمومية في قضايا الجرائم المالية، وربطها بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقارير صادرة عن مؤسسات رقابية محددة.