بعدما عاد التوتر ليطغى على العلاقات الفرنسية الجزائرية, بسبب مطالبة السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا بمغادرة الأراضي الجزائرية، هددت فرنسا بالمعاملة بالمثل.
ولوح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو يوم، أمس الإثنين, بـ”الردي الفوري” على الجزائر في حال طرد موظفين فرنسيين في سفارة بلاده من الأراضي الجزائرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، في بيان له، “تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة”.
وكان بلاغ لوزارة الخارجية الجزائية قد قال إن “الجزائر اتخذت، بصفة سيادية ، قرارا باعتبار اثنى عشر موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا القرار يأتي “على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.
وكان القضاء الفرنسي وجّه، يوم الجمعة الماضي (11 أبريل) اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الناشط الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
