في تطور جديد لقضية “إسكوبار الصحراء”، مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، حيث عرضت عليه لائحة من التهم الثقيلة، التي تشمل التزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، إضافة إلى تورطه في محاولات تهريب المخدرات.
هذه القضية، التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وضعت الناصري في مواجهة خطيرة مع القضاء، حيث يُتابع بتهم تتعلق بالنصب، استغلال النفوذ، والضغط على الشهود.
ورغم التهم الصادمة التي تم عرضها أمام هيئة الحكم، لم يظهر الناصري أي ضعف في موقفه، بل طلب من المحكمة “منحي الوقت الكافي لإظهار الحقيقة”، في إشارة إلى استعداده لتقديم دفوعات قد تغير مسار القضية.
النقطة المحورية في هذه القضية هي تورط الناصري في اتفاقات مشبوهة يُعتقد أنها تتعلق بتهريب المخدرات عبر الصحراء، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالنصب واستغلال منصبه النيابي للتأثير على سير التحقيقات، لكن دفاعه يصر على أن هذه التهم تم اختلاقها في سياق مؤامرة تهدف إلى تشويه صورته.
خلال الجلسة، أكد الناصري أن “الملف مليء بالمغالطات” وأنه مستعد للكشف عن جميع المعطيات التي قد تغير مسار القضية، وهو ما يعكس تمسكه بموقفه وإصراره على البراءة، متسلحًا بوثائق وأدلة جديدة قد تساهم في تغيير النتيجة النهائية.
ومع استمرار التحقيقات وتوالي الجلسات، تبقى الأسئلة حول التورط المحتمل لشخصيات أخرى في هذه الشبكة المشبوهة، والتأثيرات السياسية التي قد تنجم عن هذه القضية، محور اهتمام الرأي العام.
