مرة أخرى، تُثبت الجزائر أنها طرف مزعزع للاستقرار الإقليمي، بعد أن فتحت جبهة توتر جديدة مع جيرانها في الجنوب، وهذه المرة مع مالي، بوركينا فاسو، والنيجر.
في تصعيد غير مسبوق، اندلعت أزمة دبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وهذه الدول الإفريقية الثلاث، بلغت حد تبادل قرارات إغلاق الأجواء وسحب السفراء، على خلفية إسقاط طائرة مسيّرة مالية على يد الدفاعات الجزائرية.
ما كان يفترض أن يُعالج عبر القنوات الدبلوماسية تحوّل إلى سلوك عدائي صريح، إذ برّرت الجزائر استهداف الطائرة بدعوى اختراق مجالها الجوي، رغم أن المعطيات الصادرة عن باماكو تؤكد أن الطائرة لم تتجاوز الأجواء المالية.
وفي حين اكتفت الجزائر ببلاغ عسكري أحادي، كانت ردود فعل دول الساحل حازمة وصريحة، فتم إعلان سحب السفراء من الجزائر، وإغلاق الأجواء أمام طائراتها، متهمين نظام تبون بـ”رعاية الإرهاب الدولي” و”العدوان العسكري غير المبرر”.
هذا السلوك لا يبدو معزولًا عن النهج الجزائري العدائي الذي اتضح خلال السنوات الأخيرة، سواء مع المغرب عبر افتعال أزمات دبلوماسية وتجارية متكررة، أو مع فرنسا، وحتى مع المنظمات الدولية.
اليوم، يتسع النطاق ليشمل القارة الإفريقية، حيث تجد الجزائر نفسها في عزلة متزايدة بعد أن خسرت ثقة محيطها، بل وتحولت إلى عنصر تأزيم في كل مبادرة إقليمية.
الجزائر، التي تتباهى بدورها في مكافحة الإرهاب، تجد نفسها متهمة من دول الجوار برعاية الفوضى، وتحول جيشها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية.
أما حديثها عن احترام السيادة، فيبدو سخرية مُرّة في ظل خروقاتها المتكررة لأجواء ومصالح الدول المجاورة، وتدخلها السافر في شؤونها.
بهذا السلوك الأرعن، تكون الجزائر قد اختارت طريق المواجهة بدل التفاهم، لتؤكد مرة أخرى أنها لا تبحث عن الاستقرار الإقليمي، بل عن زعزعة التوازنات وفرض الوصاية على جيرانها، وهو ما لن تقبل به الدول الإفريقية التي قررت أخيرًا الرد بلغة القوة والمعاملة بالمثل.
