تعيش منطقة الساحل الإفريقي على وقع أزمة دبلوماسية متصاعدة، بعدما أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سحب سفرائها من الجزائر، على خلفية اتهام مباشر لها بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للجيش المالي نهاية مارس المنصرم.
هذا التطور الجديد، الذي يأتي في سياق إقليمي محتقن، كشف عن هشاشة العلاقات بين الجزائر وهذه الدول التي تشكّل منذ يناير الماضي تكتل “تحالف دول الساحل”، عقب انسحابها من منظمة “إيكواس”.
وقد اعتبرت السلطات المالية أن ما قامت به الجزائر يشكل “اعتداءً مباشراً” على السيادة الوطنية، ما دفعها أيضًا إلى الانسحاب من لجنة أركان الجيوش المشتركة بين البلدين.
الجزائر كما العادة، بررت عملية إسقاط الطائرة بدوافع أمنية، موضحة أنها كانت تحمل تجهيزات قتالية واخترقت المجال الجوي قرب منطقة تين زاوتين، المعروفة بنشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب. غير أن الجيش المالي أصرّ على أن الطائرة كانت ضمن مهمة روتينية داخل المجال الجوي المالي.
للإشارة فإن التوترات بين الجزائر ومالي تزايدت منذ انقلاب 2021، في ظل التقارب المالي الروسي، وتزايد نفوذ مجموعات مثل “فاغنر”، في مقابل تراجع دور الجزائر كوسيط تقليدي.
كما أن انسحاب فرنسا والقوى الغربية من المنطقة ساهم في خلخلة موازين القوى، وفتح الباب أمام تحالفات جديدة تسعى إلى التحرر من الإملاءات الإقليمية والدولية القديمة.
