في تصعيد غير مسبوق على مستوى الخطاب الديني، أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى قوية حملت نبرة الحزم والغضب، مؤكدًا أن ما يجري في غزة لا يقبل الحياد أو الصمت، وأن الواجب الشرعي اليوم بات واضحًا: التدخل العسكري والميداني العاجل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع.
الفتوى، التي صدرت في خضم تصاعد العدوان الإسرائيلي وبلوغ حصاره أقسى درجاته، أكدت بعبارات صارمة أن “الجهاد بالسلاح والمعلومات والعتاد” أصبح واجبًا فرديًا على كل مسلم مستطيع، وفرضًا مضاعفًا على دول الجوار مثل مصر والأردن ولبنان.
لم تكتف لجنة الاجتهاد والفتوى بالتوصيات، بل وجهت اتهامات شرعية صريحة لأي طرف يقدم دعماً لوجستيًا أو اقتصاديًا أو سياسياً للكيان المحتل، معتبرة أن ذلك يدخل في حكم الردة والخيانة العظمى، لا سيما إذا تعلق الأمر ببيع السلاح أو تسهيل مروره عبر المضايق والموانئ الإسلامية.
الفتوى شددت أيضًا على أن ترك غزة تواجه مصيرها تحت القصف والتجويع يمثل جريمة دينية وأخلاقية في حق أمة الإسلام، كما أفتت بحرمة كل أشكال التعاون مع الاحتلال، من الغاز والبترول إلى المواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تندرج تحت باب “الموالاة المحرمة شرعًا”.
ولم تستثنِ الفتوى العلماء والمؤسسات الدينية من المسؤولية، حيث طالبتهم بالخروج عن صمتهم والانخراط في حملات ضغط علنية على الحكومات والجيوش الإسلامية، بل دعت إلى تشكيل حلف عسكري إسلامي عاجل لحماية فلسطين ومقدساتها.
في جانبها الاقتصادي، لم تهمل الفتوى التحذير من الاستثمار في الشركات المتورطة في بناء المستوطنات، معتبرة أن استثمار أموال المسلمين في هذه الشركات خيانة موصوفة، مطالبة بالانسحاب الفوري ومقاطعة كل من يشارك في بناء كيان الاحتلال.
وفي التفاتة مهمة، وجهت اللجنة نداء إلى الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة، تطالبهم بتذكير إدارة ترامب، التي تعهدت سابقًا بإحلال السلام، بوعودها، والضغط باستخدام الأدوات القانونية والإعلامية.
ختامًا، أكدت الفتوى أن مقاطعة الاحتلال وداعميه ليست مجرد خيار سياسي بل واجب شرعي مؤكد، داعية إلى تصعيد حملات المقاطعة وتعزيزها لأنها أثبتت نجاعتها، واعتُبرت أحد الأسلحة الفعالة في مواجهة الآلة الحربية والدعائية للاحتلال.
