تشهد قضية المحامية الفرنسية “ف.س.”، التي تتهم أبناء رجال أعمال مغاربة بتخديرها بمادة “GHB” والاعتداء عليها جنسيًا خلال حفل خاص في الدار البيضاء، تطورات متسارعة بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وجاء هذا القرار بعد تنازل الضحية المفترضة عن الشكاية التي كانت قد تقدمت بها، مما أتاح للنيابة العامة اعتبار هذا التنازل عنصرًا من عناصر توفير الضمانات القانونية الكافية لمتابعة المتهمين في حالة سراح، بعد قرابة خمسة أشهر من الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”.
المشتبه فيهم الأربعة، المعروفون بانتمائهم إلى عائلات نافذة في عالم المال والأعمال، أطلق سراحهم في وقت تستمر فيه التحقيقات القضائية بشأن وقائع وُصفت منذ البداية بأنها بالغة الخطورة.
الواقعة، التي جرت أطوارها خلال حفل أقيم في قصر فاخر بمدينة الدار البيضاء، تضمنت تفاصيل صادمة كشفت عنها إفادات الضحية وشهود آخرين، من بينهم محمد أمين ناجي، موظف في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصديق الضحية، الذي تمت متابعته فيما بعد في قضية منفصلة تتعلق بالإساءة إلى أحد أعضاء هيئة الدفاع، إثر تسريب مكالمة هاتفية.
فوفقًا لشكاية الضحية، فقد تعرضت للتخدير خلال الحفل، ما تسبب -حسب افادتها- في فقدانها الوعي لفترة طويلة، لتستيقظ وهي تعاني من أعراض تشبه التخدير الكلي.
وأفادت الضحية بأنها اكتشفت لاحقًا تعرضها للاعتداء، مستندة في ذلك إلى فحوصات طبية أجرتها في المغرب وفرنسا، حيث أظهرت إحدى التحاليل وجود مادة الكوكايين في دمها، وسط شكوك باستخدام مادة أخرى تُعرف بتأثيرها في حالات الاعتداء الجنسي تحت التخدير.
المتهمون الرئيسيون في القضية حسب صحيفة “لوديسك” هم كميل بنيس، الذي يواجه تهمة الاغتصاب، ومحمد لعلج وسعد السلاوي، اللذان يُشتبه في تسهيل الاعتداء، كما شملت التحقيقات حارسًا شخصيًا وُجهت له تهمة الاعتداء على محمد أمين ناجي، الذي كان حاضرًا في الحفل وشهد على سلوكيات وصفها بغير الطبيعية لدى الضحية، مرجحًا تعرضها لتأثير مخدر قوي.
من جهتها، أكدت الضحية أنها عانت من آثار نفسية حادة بعد الواقعة، مما دفعها للجوء إلى العلاج النفسي، في وقت عبّرت فيه عن إصرارها على متابعة القضية حتى النهاية.
السلطات المغربية كانت قد سارعت إلى احتجاز المتهمين في السجن المحلي “، حيث كانت المحامية الفرنسية مصرة على متابعة القضية قانونيًا، مدعومة بالأدلة التي قدمتها.
