يجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه في قلب عاصفة قانونية بإسبانيا، حيث تصر النيابة العامة على متابعته بعقوبة سجنية تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر، في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي خلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بين عامي 2013 و2015.
وتتهم السلطات الإسبانية أنشيلوتي بعدم التصريح بمداخيل تقدر بأزيد من مليون يورو، وهي مبالغ مرتبطة بحقوقه من الإعلانات وعقود تجارية، خلال سنتي 2014 و2015.
ورغم مثوله أمام المحكمة وتأكيده أنه لم يكن على دراية بوجود أي تجاوز، فإن الادعاء لا يبدو مستعدًا لتخفيف المطالب بالعقوبة.
وأكد أنشيلوتي في تصريحاته خلال جلسة المحاكمة أنه فوّض تدبير ملفه الضريبي لمستشارين قانونيين، وكان يعتقد أن كل شيء يتم وفق القانون، مبرزًا أنه لم يتلق أي تنبيه سابق من السلطات الضريبية يشير إلى وجود خروقات.
ويأتي هذا الملف القضائي في وقت حرج بالنسبة للمدرب المخضرم، الذي يقود ريال مدريد في موسم حافل بالتحديات محليا وقاريا، وسط تساؤلات حول تأثير المحاكمة على تركيزه داخل النادي الملكي.
القضية، التي شغلت الرأي العام الإسباني، تطرح من جديد تساؤلات حول مدى التزام نجوم الرياضة العالمية بالقوانين الضريبية للبلدان التي يمارسون فيها، خاصة أن أنشيلوتي ليس أول اسم كبير يواجه مثل هذه الاتهامات في إسبانيا، بعد حالات سابقة طالت نجومًا بارزين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
