في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم فرض تعريفات جمركية جديدة على معظم دول العالم، شملت مجموعة من الدول العربية والشرق أوسطية. لكن المغرب كان له نصيب خاص من هذه الإجراءات، حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضعه في فئة مميزة مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.
تعريفات ترامب على بعض الدول العربية كانت متفاوتة، حيث فرضت على الجزائر نسبة 30%، وتونس 28%، في حين أن المغرب بقيت نسبته أقل بكثير، مما يعكس العلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين.
هذه المعاملة الخاصة للمغرب تأتي في سياق سياسة ترامب التي تستهدف تصحيح ما يراه عدم عدالة تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، لا سيما في ظل ارتفاع التوترات التجارية بين القوى الكبرى.
وقد وضح الرئيس ترامب في تصريحاته أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تقليص العجز التجاري الأمريكي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد، مؤكدا أنه سيواصل محاسبة الدول التي تعتقد أنها تتعامل مع الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة في المجال التجاري.
وأضاف ترامب أن هذه الإجراءات ستكون متبادلة، حيث ستشمل جميع الدول، بما في ذلك الأصدقاء والخصوم على حد سواء، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، قائلا : “سنحاسب كل من لا يتعامل مع الولايات المتحدة بالشكل الذي تستحقه، وسنفرض الرسوم الجمركية اللازمة لحماية الصناعات الأمريكية”.
وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن المغرب، بشراكات اقتصادية متعددة مع الولايات المتحدة، قد استفاد بشكل نسبي من هذه الخطوات رغم تأثيراتها العالمية.
المعاملات الخاصة التي حظي بها المغرب قد تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يفتح المجال أمام المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية في المستقبل.
كما أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب من أبرز شركائها في منطقة شمال إفريقيا، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة، ما يجعل العلاقات التجارية بين الطرفين ذات أهمية استراتيجية.
هذه الخطوات تؤكد أن الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية تبحث عن توازن أكبر في تجارتها الدولية، وتمنح بعض الدول مثل المغرب فرصًا أفضل في مجالات معينة، ما يساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة.
