تستعد إسبانيا لإحداث تغييرات جوهرية في تشريعاتها، حيث سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ في 3 أبريل الجاري، يتضمن إلغاء العمل ببرنامج “التأشيرة الذهبية”، الذي كان يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة مقابل استثمارات مالية، خصوصًا في سوق العقارات.
هذا القرار جاء في سياق مواجهة أزمة السكن المتفاقمة، التي جعلت امتلاك العقارات أمرًا صعبًا بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات المالية.
وكان هذا البرنامج، الذي أُطلق عام 2013، قد استقطب آلاف المستثمرين، إذ تم منح 14,576 تأشيرة إقامة خلال العقد الماضي، فيما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة عام 2023 وحده نحو 780 تأشيرة، استفاد منها مستثمرون من دول كالسعودية والصين والولايات المتحدة والهند وتركيا، الا أنه ومع إلغائه، يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري الإسباني بشكل ملحوظ.
وفي سياق الإصلاحات القضائية، أقر القانون الجديد إجراءات مشددة لمكافحة احتلال العقارات، حيث سيُسمح بإجراء محاكمات سريعة تُفضي إلى قرارات إخلاء في غضون 15 يومًا فقط، ما سيمنح أصحاب الممتلكات حماية قانونية أسرع ضد التعديات غير المشروعة.
كما يُلزم القانون المتقاضين في النزاعات المدنية والتجارية باللجوء إلى وسائل بديلة لحل الخلافات، مثل الوساطة والتحكيم، قبل رفع القضايا إلى المحاكم، وذلك بهدف تقليل الضغط على الجهاز القضائي.
أما في ما يخص القروض العقارية، فستُفرض قواعد جديدة على البنوك لإجبارها على حل النزاعات مع العملاء قبل اللجوء إلى المحاكم، تفاديًا لتعقيدات قانونية وتأخيرات إضافية.
ومن بين المستجدات التي ستحملها هذه التعديلات، استحداث “محاكم الدرجة الأولى”، التي ستتولى النظر في القضايا المدنية والتجارية والجنائية وفقًا لاختصاصات محددة، مما سيساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم الحالية.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذه المحاكم الجديدة تدريجيًا بين يوليوز ودجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها.
