قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، إنزال عقوبات كبيرة على المتورطين في قضية الخمور المغشوشة التي هزت منطقة سيدي علال التازي في يونيو الماضي، حيث أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين بتسممات شديدة بسبب تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة “الميثانول” السامة.
تعود تفاصيل القضية إلى وفاة وإصابة عدد من مستهلكي مشروبات كحولية تحتوي على مادة “الميثانول” السامة، وهي مادة شديدة الخطورة تستخدم أحيانًا في تصنيع الكحول غير الصالح للاستهلاك البشري، حيث كشفت وزارة الصحة أن “الميثانول” السبب الرئيس وراء حالات التسمم التي أودت بحياة الضحايا.
فيما يتعلق بالأحكام، قضت المحكمة بسجن العشرة متهمين المتورطين في القضية، منهم ثلاثة متهمين رئيسيين لعبوا دورًا رئيسيًا في تصنيع وتوزيع المشروبات المغشوشة، تم الحكم عليهم بالسجن 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الأول، و 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني، بينما نال المتهم الثالث 8 سنوات سجنا نافذا.
أما بقية المتهمين الذين كانوا متورطين في التوزيع والترويج لهذه المواد السامة، فقد تراوحت عقوباتهم بين 6 سنوات وسنة واحدة من السجن، وفقًا لدور كل منهم في الجريمة، فيما حُكمت المتهمة العاشرة بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 5000 درهم.
إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بأن يتحمل المتهمون الرئيسيون تعويضًا ماليًا قدره 200 ألف درهم لفائدة أسر الضحايا، وذلك جبرًا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الحادث المأساوي.
وقد لاقت هذه الأحكام إشادة واسعة من قبل الرأي العام والمراقبين، باعتبارها رسالة قوية لكل من يحاول المتاجرة بأرواح الناس من خلال بيع مواد سامة ومغشوشة.
ورغم شدة العقوبات، إلا أن الأحكام لم تخفف من حدة الألم الذي يعانيه ذوو الضحايا، الذين لا يزالون يعيشون صدمة فقدان أحبائهم جراء هذه الحادثة.