أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, اليوم الخميس, النظر في ملف محاكمة الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقا، محمد مبديع، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك إلى غاية الثامن من ابريل المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعدما تقدمت هيئة الدفاع بملتمس قضي تأخير القضية إلى غاية الاطلاع على الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية قد رفضت طلبات ودفوعات هيئة دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، وعلى رأسها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.