في تصعيد جديد للأزمة بين فرنسا والجزائر حول ملف المهاجرين غير النظاميين، أطلق وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تصريحات نارية أكد فيها رفضه لأي تنازل قد تقدمه بلاده للجانب الجزائري، ملوحًا بالاستقالة في حال تراجع الموقف الفرنسي.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال ريتايو بحزم: “إذا طُلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض. لست هنا من أجل المنصب، بل لإنجاز مهمة، وهي حماية الفرنسيين”.
وجاء هذا التصريح بعد أن رفضت الجزائر استقبال مجموعة من رعاياها الذين يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز الدموي.
وأكد الوزير الفرنسي أن الحكومة أعدّت قائمة تضم 60 شخصًا سيتم ترحيلهم تدريجيًا، مضيفًا: “سأكون حازمًا وأتوقع تنفيذ هذا الإجراء بالكامل”.
وتتزامن هذه الأزمة مع تهديد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح الجزائريين امتيازات خاصة في فرنسا، إذا لم تستجب الجزائر خلال الأسابيع المقبلة، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول تهدئة الأوضاع بإعلانه عن رغبته في إعادة التفاوض بدلًا من الإلغاء الكلي للاتفاق.
تصريحات ريتايو الحادة تعكس حجم التوتر المتزايد بين باريس والجزائر، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحراءه، فهل ستلتزم الحكومة الفرنسية بهذا الخطاب الصارم، أم أن الدبلوماسية ستتدخل لتخفيف حدة الأزمة؟