حملت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، معبرة عن سخطها من “تمطيط الاجتماعات” و”التراجع غير المبرر” عن نتائج الاتفاقات السابقة.
وأوضحت النقابات في بيان مشترك، أنها سجلت تراجعات غير مبررة من جانب الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمواد النظام الأساسي التي سبق التوافق بشأنها، ومنها المواد (61، 62، 67، 68، 81، 89)، إضافة إلى ملفات المتصرفين التربويين، الأساتذة الدكاترة، وضحايا النظامين الأساسيين.
كما عبرت ذات النقابات عن استغرابها من رفض الوزارة اعتماد مبدأ التسقيف في المادة 81، ورفضها استدراك الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين عن سنوات 2021 و2022 و2023، معتبرة هذه الترقيات “استثنائية وخارج الحصيص.