أصدرت جيهان الخطابي، نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بيان حقيقة وتوضيحا موجها إلى الرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض المنابر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “توقيفها” أو “متابعتها” قضائيا، على خلفية شكاية تقدمت بها مستشارة اتهمتها بالتشهير.
الخطابي اعتبرت، في بيانها، أن ما يُروَّج يدخل في إطار “حملة تضليل ممنهجة” تزامنت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ووصفت الأخبار المتداولة بـ”المغالطات المختلقة” التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الهدف منها هو التشويش وخلط الأوراق في سياق المنافسة السياسية.
وشددت المسؤولة الجهوية على أن إقحام المؤسسة الأمنية والضابطة القضائية في أخبار غير صحيحة، أو التحدث باسمها دون بلاغات رسمية، يشكل مساساً بسمعة الأشخاص وتطاولاً على مؤسسات الدولة، مبرزة أن هذه المؤسسات تشتغل وفق القانون وبمنأى عن الإشاعات.
كما ذكّرت الخطابي، في بيانها، بأن دولة المؤسسات تحتكم إلى المساطر القانونية الواضحة، وأن أي مسطرة قضائية – في حال وجودها – يتم تدبيرها داخل المحاكم وفق الضوابط التي تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بعيداً عن “المحاكمات الافتراضية” ومنطق التشهير.
وأعلنت نائبة رئيس الجهة احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء لمتابعة مروّجي ما وصفته بـ”الأكاذيب”، مؤكدة في المقابل أن تركيزها سيظل منصباً على قضايا التنمية وخدمة الصالح العام، وأن ما اعتبرته “أساليب التشويش” لن تثنيها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمؤسسات.