قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، رفض الدعوى التي تقدم بها صلاح الدين أبو الغالي، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، للطعن في قرار تجميد عضويته داخل الحزب.
ورغم قبول الدعوى من حيث الشكل، فإن المحكمة قررت رفضها من حيث الموضوع، ما أسفر عن تحميل أبو الغالي المصاريف القضائية الخاصة بالقضية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شتنبر 2024، حين قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية التي أفرزها المؤتمر الأخير للحزب.
وحسب المصادر الداخلية، فإن قرار التجميد جاء نتيجة شكايات تقدم بها بعض المناضلين ضد أبو الغالي، كان مضمونها يتعلق بقضايا تجارية أثارت جدلًا داخل أروقة الحزب.
ولم تقتصر تداعيات هذا القرار على الخلافات الداخلية في الحزب، بل امتدت لتصل إلى المحكمة، حيث حاول أبو الغالي الطعن في القرار أمام القضاء، في خطوة فسرها البعض بأنها محاولة للعودة إلى الواجهة الحزبية واستعادة مكانته بعد التجميد الذي لحق به.