رفضت المحكمة الإدارية بالرباط لتصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، وذلك بسبب الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية .
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة ان أن الملف الذي تم التقدم به تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس, وانه لم يستوفِ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبررت المحكمة قرارها بعدم تطابق عنوان المقر المركزي؛ فقد تضمنت وثيقة التصريح والقانون الأساسي عنوانين مختلفين لمقر الحزب, بالإضافة إلى جود مخالفات تتعلق بشروط العضوية، حيث تضمنت وثائق الحزب التزاما فرديا غير مطابق للقانون، إذ لم تحترم شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة.